استاندار مازندران با بیان اینکه قوانین دست و پاگیر برای کشاورزان اتخاذ شد و به عنوان استاندار هیچ اختیاری برای حل مشکل سوخت کشاورزان ندارم، گفت: آسیب‌ها باید شناسایی شود و در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز، برخی گردن کلفتان نگذاشتند اجرای احکام بزرگ اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران ظهر امروز در جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ویژه استان مازندران اظهار کرد: این کارگروه برای نخستین بار در استان مازندران تشکیل شد که نشان از اهمیت موضوع و حساسیت کارگروه برای مبارزه با زمین‌خواری و تامین آرامش مردم دارد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بیشترین حساسیت و تاکید را در مبارزه با زمین‌خواری دارند چون در گذشته توجه جدی به این موضوع نشد و رهبر انقلاب مسؤولان را متوجه این امر مهم کردند.
استاندار مازندران با بیان اینکه مشکل مصوباتی که تاکنون برای جلوگیری از تغییر کاربری داشتیم این بود که منافع مردم در آن دیده نشد، گفت: اراده ملی برای جلوگیری از تغییر کاربری باید وجود داشته باشد تا کسی به خود حق دخالت، نفوذ و وساطتت برای عدم برخورد با متخلفان ندهد.
حسینی‌پور افزود: آسیب‌ها باید شناسایی شود و در این حوزه گردن کلفتان نگذاشتند اجرای احکام بزرگ اجرا شود.
وی با بیان اینکه صاحبان قدرت و ثروت آسیب اصلی هستند که مانع امنیت غذایی کشور می‌شوند، ادامه داد: مهاجرت عجیبی به استان در حال انجام است که باید جلوی آن گرفته شود.
استاندار مازندران اضافه کرد: اگر آسیب‌ها حل نشود هر طرحی بنویسیم محکوم به شکست است.
وی خاطرنشان کرد: راهکارهای اجرایی در ذیل کارگروه تشکیل و بررسی شود که قابلیت اجرایی داشته باشد و تاکنون به آن توجه نشد.
استاندار مازندران ادامه داد: رسیدگی به مشکلات مردم مازندران بویژه صنایع مادر از اولویت‌های اصلی است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های پس از انقلاب در بخش کشاورزی رشد داشتیم و ۷۵ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز بوده است، گفت: قوانین دست پاگیر برای کشاورزان اتخاذ شد و به عنوان استاندار هیچ اختیاری برای حل مشکل سوخت کشاورزان ندارم.
حسینی‌پور اظهار کرد: کشاورزی مازندران دست دلالان است که نتوانسته کسی جلوی آنها را بگیرد و تصمیمات کارگروه باید فراقوه‌ای باشد تا ضمانت اجرا داشته باشد.
*جلوی تخلفات در تغییر کاربری اراضی کشاورزی گرفته می‌شود
سردار یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری ادامه داد: مشکلات موجود برای حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی باید در مرکز حل شود ولی مسؤولیت اقدامات با مسؤولان استانی است که همه پای کار باشند و جلوی تخلفات را بگیرند.
وی ادامه داد: گاهی قوانین در کشور بصورت کلی است درحالیکه برای موضوعات مختلف نگاه ویژه محلی و منطقه‌ای لازم است.
یزدی اظهار کرد: در تمام مواردی که مورد توصیه و سفارش قرار می‌گیریم حتما موارد را یادداشت و به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس کنیم.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری بیان کرد: موضوع حدنگاری و کاداستر در مازندران شتاب بیشتری می‌گیرد و از هفته آینده رسماً آغاز بکار خواهد کرد و در این راستا از ظرفیت ماهواره خیام استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را مورد تاکید داریم تا سرعت بخشیده شود و جلوی وکلا و کارشناسان متخلف گرفته شود، افزود: افرادی که از قوانین مرور زمان استفاده کردن و می‌کنند بدانند که قطعا با آنها برخورد خواهد شد و راه فراری ندارند.
یزدی تصریح کرد: بدون هرگونه ملاحظه و بدون توجه به هر فشاری جلوی تخلفات گرفته شود و از ظرفیت مردم برای شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز استفاده شود چراکه مردم بهترین محافظ و مدافع زمین هستند.
وی اظهار کرد: مجموعه ۳ قوه بر حل و رفع مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه زمین جدی هستند و کارگروه پیگیر این موضوعات است تا از زمین‌خواری پیگشیری شود.
