ایرنا- رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که ۵۳ قطعه زمین کشاورزی به میزان بیش از ۱۵هکتار از اراضی بخش کیاسر شهرستان ساری به وضع سابق عرصه تولید بازگشت.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت السلام محمد صادق اکبری در این خصوص گفت: با پیگیری رییس حوزه قضایی بخش کیاسر در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰قانونی حفظ اراضی زراعی و باغی با حضور نماینده جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و دیگر ادارات مرتبط نسبت به اعاده به وضع سابق ۵۳ قطعه زمین به میزان بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی و باغی شامل چند ساختمان نیمه کاره ودیوارکشی در روستای لنگر بخش چهار دانگه اقدام شد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیت های موجود قانونی و همیاری مردمی در زمینه حفظ اراضی کشاورزی و باغی استفاده کنیم و تجربه نشان داده هر جا از مردم کمک خواستیم موفقیت های بزرگی نیز بدست آورده ایم و این نگاه باید استمرار پیدا کند.
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به برخی اقدامات انجام شده توسط دستگاه های متولی گفت: هر چند اقدامات خوبی در زمینه برخورد با تخلفات انجام رسیده اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم که می توان با تلاش مضاعف و کار جهادی از هرگونه تغییر کاربری جدید پیشگیری شود.
از آن جایی که تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران جزء عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع است، تجاوز و تصرف این عرصه ها و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی همواره از مشکلات جدی و دغدغه های ملی بوده است.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه حدود هفت میلیون تن محصول از آن برداشت می شود.
استان مازندران حدود۲ میلیون و ۴۰۰هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
استان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
