نماینده مردم ساری میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد نیروهای شرکتی و خدماتی در دستگاه‌های اجرایی و خلاء قوانین در این بخش، گفت: مجلس به دنبال حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه قراردادهای کار هستیم و این مهم قطعا اتفاق خواهد افتاد.
علی بابایی‌کارنامی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ساری با اشاره به مشکلات بسیار زیاد نیروهای شرکتی و خدماتی در دستگاه‌های اجرایی و خلاء قوانین در این بخش اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه قراردادهای کار هستیم و این مهم قطعا اتفاق خواهد افتاد.
وی به خلاء قوانین در خصوص نیروهای حجمی، شرکتی و واسطه‌ای اشاره و گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی در مجلس یازدهم توقع جدی این قشر زحمت کش و رنجدیده است و باید مجلس یازدهم با در نظر گرفتن به عدالت اجتماعی این طرح را هر چه زودتر به تصویب برساند و به دولت ابلاغ کند.
نماینده مردم مرکز مازندران و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش‌های مردمی و بروز مشکلات بسیار در معیشت و رفاه این قشر از جامعه و تخلفات عدیده برخی از شرکت‌های واسطه‌ای، پیمانکاری و قرارداد نیروی کار، افزود: در مجلس یازدهم به‌دنبال ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قرارداد نیروی‌های شرکتی، خدماتی و حجمی هستیم و معتقدیم در این بخش عدالت اجتماعی قطعا محقق خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به نبود نظارت دقیق بر گردش مالی و حساب برخی شرکت‌های واسطه ای و پیمانکاری، تاکید کرد: برخی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری تأمین نیروی قرارداد کار، نسبت به مطالبات به حق نیروهای زحمتکش خدماتی و شرکتی بی‌تفاوت بودند و در بسیاری از موارد تخلفات متعددی صورت می‌گرفت در این بخش خلاء قانونی هم احساس می‌شد که مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد هم به لحاظ قانونی و هم ساماندهی کارکنان این مسائل و مشکلات را رفع کند.
بابایی‌کارنامی با اشاره به تعهدات پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای و خدماتی در قبال کارکنان شرکتی و حجمی، خاطرنشان کرد: شرکت‌های پیمانکار و طرف قرارداد موظف هستند که تمامی مطالبات و حق و حقوق کارکنان را مطابق با قانون کار پرداخت کنند و هیچ کوتاهی در این موضوع بخشودنی نیست و مجلس یازدهم خود را مکلف به نظارت و تصویب قوانین و لوایح در این بخش می‌داند و امیدواریم تا قبل از سال جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی به دولت برای اجرایی شدن ابلاغ شود.
