از سال ۷۴ تاکنون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع شده است ولی با این حال در برخی مناطق کشورمان خصوصاً سه استان شمالی(مازندران، گیلان و گلستان) این پدیده بیشتر به چشم می‌خورد.
روزنامه ایران: تغییر کاربری صورت‌گرفته در اراضی کشاورزی دیگر از حالت مخفی و پنهان، خارج شده و به صورت گسترده اراضی کشاورزی به زمین‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ متری تقسیم می‌شوند و در کمترین زمان ممکن صاحبان این اراضی با دریافت سند ششدانگ، آن را به مشتریان می‌فروشند.
به همین دلیل زمین‌های کشاورزی فراوانی که بسیار حاصلخیز بوده‌اند و سال‌ها کشت محصولات اساسی از جمله برنج، گندم و کلزا در آنها صورت می‌گرفت اکنون جای خود را به شهرک‌های لوکس و ویلاهای گرانقیمت داده‌اند و این امر همچنان در حال افزایش است. از طرف دیگر تغییر کاربری به خرد شدن اراضی کشاورزی نیز انجامیده است به طوری که خرد شدن اراضی کشاورزی نیز که به صورت جدی از ۵۰ سال قبل آغاز شده و در یک دهه اخیر به طور نگران کننده‌ای در حال افزایش بوده و از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور به شمار می‌رود.
عدم سودآوری محصولات کشاورزی
یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی در کشور و سودآور بودن آن، کوچک بودن و پراکندگی اراضی است که موجب تولید کم محصولات کشاورزی و عدم امکان استفاده از فناوری و امکانات نوین میشود. همچنین قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از دلایل اصلی پایین بودن سطح بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. اجرای قانون اصلاحات ارضی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از عوامل مهم خردشدن اراضی کشاورزی بوده اما مهم‌ترین عامل کوچک شدن زمین‌های کشاورزی در چند دهه اخیر، قوانین مربوط به وراثت است؛ به همین دلیل، سالانه هزاران هکتار از اراضی کشاورزی کوچک و کوچک‌تر میشود.
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جرم است
رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این باره گفت: یکی از چالش‌های فعلی امور اراضی، افزایش قیمت و خرد شدن زمین‌های کشاورزی است.
صفدر نیازی گفت: این افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی را دلالان با قطعه قطعه کردن رقم زده‌اند و به صورت قولنامه‌ای این زمین‌ها را به فروش می‌رسانند. وی با اشاره به اینکه توسعه روستا‌ها و شهر‌ها دو میلیون از اراضی کشور را در دهه‌های گذشته تخریب کرده است، ادامه داد: پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰، قانونی برای جلوگیری از خرد شدن بواسطه تقسیم سهم وراث نداشتیم که به خرد شدن بیشتر اراضی انجامیده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر بخواهیم جلوی خرد شدن اراضی را بگیریم باید جرم انگاری صورت بگیرد، گفت: مالخر‌ها و دلالان، اراضی را می‌گیرند و آن را خرد می‌کنند، لذا باید برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم انگاری صورت بگیرد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم است اما وقتی چنین اتفاقی می‌افتد دستگاه‌های خدمات رسان به آنها خدمات هم ارائه می‌‌دهند!
چه باید کرد؟
بدون شک برای عدم گسترش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرد شدن آنها باید تمامی دستگاه‌های متولی این امر به طور یکپارچه عمل کنند تا این امر که قوانین زیادی نیز برای آن وضع شده است در عمل مثمرثمر واقع شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌‌تواند به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرد شدن آنها خاتمه بدهد اجرای طرح کاداستر و سنددار شدن اراضی کشاورزی است به طوری که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تا ۴ سال آینده تمام زمین‌ها و اراضی کشاورزی سنددار خواهند شد.
تا پایان دولت همه اراضی کشاورزی سنددار خواهند شد
در این باره سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: طبق قانون سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ باید تمامی اراضی کشاورزی سنددار می‌شد ولی این امر صورت نگرفت و تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار هستند.
وی افزود: برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که تا پایان دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی سنددار شوند، هرچند که رسیدن به این میزان، کار بسیار سختی است اما در ۱۰ ماه گذشته ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سنددار شده‌اند که این میزان نشان‌دهنده رشد ۱۸۰ درصدی نسبت به ۶ سال گذشته است. ساداتی نژاد تصریح کرد: برای سرعت گرفتن این طرح، صدور سند برای اراضی کشاورزی را به عنوان یکی از معیارهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای ارزیابی رؤسای سازمان‌ها قرار داده‌ایم، چون سند، هویت و مالکیت کشاورز است و با این کار می‌توانیم از کاربری اراضی ملی حفاظت کنیم و در واقع دادن سند به کشاورز ایرانی به معنی صیانت از اراضی دولتی است.
