رفع تصرف ۳۰۰هکتار از جنگل‌های مازندران/ حفظ جنگل ها نگاه ملی می خواهد

براساس آمارهای رسمی، طی دهه‌های گذشته سالانه ۳۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی مازندران از بین رفته است اما دولت سیزدهم توانست تنها ۶ ماه پس از دستور رئیس‌جمهور،  ۳۰۰ هکتار از جنگل‌های تصرف شده به ارزش ۱۰هزارمیلیارد تومان را به منابع طبیعی برگرداند

تیرنگ نیوز – سرویس محیط زیست: بر اساس آمارهای موجود، استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را شامل می شود.

همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود.

براساس آمارهای رسمی، طی دهه‌های گذشته سالانه ۳۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی مازندران از بین رفته است.

بازدارنده نبودن قوانین حفظ جنگل، قطره چکانی بودن اعتبارات و نبود اراده کافی برای مبارزه با مفسدان عامل این آسیب‌هاست.

یکی دیگر از دلایلی که در سال های گذشته طرح های مقابله با زمین‌خواری در مازندران را ناکام گاشت، این بود که تمهیدات در نظر گرفته شده به نفع مردم تنظیم نشد و انجام این برنامه ها، باند بازی و رانت را افزایش داد.

مبارزه با جنگل خواری برای دولت سیزدهم از ابتدا اهمیت بالایی داشت و دارد، نتیجه آن شد که آیت الله رئیسی در سفر به مازندران در دستور ویژه به استاندار خواستار برخورد جدی با تعرض کنندگان و پایان جنگل خواری در مازندران شد.

بلافاصله پس از این دستور، سید محمود حسینی پور در 21 اسفندماه قرارگاه مبارزه با جنگل‌خواری را با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سپاه کربلا تشکیل داد.

بانک اطلاعاتی و امنیتی شناسایی قاچاقچیان چوب، تشکیل و ۱۲۰هزار نقطه آسیب پذیر در عرصه طبیعی استان توسط این تیم شناسایی شد.

با گذشت تنها ۶ ماه پس از دستور رئیس‌جمهور،  ۳۰۰ هکتار از جنگل‌های تصرف شده به ارزش ۱۰هزارمیلیارد تومان به منابع طبیعی برگشت.

همچنان قرارگاه مقابله با زمین خواری و جنگل خواری مازندران با قدرت در حال انجام دادن ماموریتش است و همه مدیران استان همه جانبه در تلاش همکاری با این قرارگاه  هستند.

باید بپذیریم امروز عرصه های طبیعی در شمال منافع ملت است و بازنگری قوانین صیانت از جنگل الزامی است باید برای اشتغال، افزایش تولیدات کشاورزی و رونق اقتصادی در جهت افزایش جمعیت این خطه برنامه ریزی شود.

مطمئنا کاهش هزینه مردم و افزایش درآمد، مردم مازندران را به صورت ویژه به حفظ عرصه های طبیعی و زمین های کشاورزی سوق می دهد.

از سویی دیگر تشکیل قرارگاه صیانت از اراضی مازندران فرصتی در حوزه حکمرانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در استان است که باید مورد حمایت ملی قرار بگیرد.

حرف آخر اینکه عزم مسئولان دولت سیزدهم در مازندران برای مبارزه با مافیای جنگل‌خواری جزم شده؛ اما این کافی نیست و باید این روند استمرار یابد تا نابودی کامل این شبکه‌های فساد حاصل شود.

طبق اظهارات استاندار مازندران، تمامی دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با زمین خواری انگیزه و آمادگی دارند و در یک سال گذشته اقدامات مهمی در این حوزه انجام شد.

اما نیاز است برای برخورد وسیع تر و جدی تر با متخلفان، مسئولان در سطح ملی نیز پشتوانه این حرکت های استانی باشند.

به هر حال اراده ملی برای مقابله با جنگل خواری در مازندران نیاز است چرا که با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی تخلفات مسئولان استانی به تنهایی برای حفظ عرصه های ملی استان راه دشواری در پیش دارند.